جایگاه شورا در حکومت اسلامی
(نقدی بر بخشی از پیام آیت الله جوادی آملی دام ظله به مناسبت سومین سالگرد رحلت آقای هاشمی رفسنجانی رحمه الله)
مقدمه
آیت الله جوادی آملی دام ظله به مناسبت سومین سالگرد رحلت آقای هاشمی رفسنجانی رحمه الله، در پیامی نظریه ایشان در مورد شورای فقهی را مطرح و به نحوی از آن دفاع نمودند. در بخشی از این پیام آمده: «نکته دیگر در جامعیت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رحمه الله از نظر فقهی و قرآنی که محصول تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و خالصانه و محققانه این دانشمند نام‌آور سیاسی است این است که در سورۀ «آل‌عمران»، قرآن کریم همان‌طوری که نظام ارباب و رعیتی مادی و اقتصادی را کلاً محکوم می‌داند، نظام ارباب و رعیتی فقهی و فرهنگی را هم محکوم می‌داند؛ می‌فرماید: هیچ پیامبری کتاب الهی و رهنمودهای الهی را دریافت نکرد بعد به مردم بگوید مرا عبادت کنید. «مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْم وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّه[1]». فرمود هیچ پیامبری، هیچ امامی، هیچ ولی‌ّای از اولیاء الهی، معارف آسمانی را از خدا دریافت نکرد که بعد مُجاز باشد برابر قانون منحوس ارباب و رعیتی عمل کند بگوید حرف مرا بپذیرید، اندیشه مرا ارج بنهید. هیچ پیامبری نمی‌گوید به طرف من گرایش پیدا کنید که من بشوم معبود شما؛ که این یک نظام پوسیده و منحوس ارباب و رعیتی فرهنگی است، لذا مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمه الله شورای فقهی را پیشنهاد می‌داد که مبادا تک رأی بودن، یک نظر خاص داشتن بر جامعه حاکم باشد و مردم ناچار باشند از یک رأی پیروی کنند؛ البته شورای فقهی به نظر واحد می‌رسد و از آن نظر واحد جامعه پیروی می‌کند.» در این نوشتار سعی شده به اشکالات این نظریه پرداخته شود و از نظر فقهی مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛اگرچه این پیام از منظر سیاسی نیز در شرایط فعلی قابل تامل نقد و بررسی است؛ لیکن در این نوشتار صرفا از نظر فقهی این نظریه بررسی می شود. البته سیاست از نظر نویسنده این سطور چیزی غیر از دیانت نیست و در واقع یکی است.
روش‌های مختلف مطرح اداره جامعه
برای ادارۀ جامعۀ اسلامی از طرف مسلمین و علماء چهار نوع ساختار وجود دارد که ادعای حقانیت هر یک از آنها نيز شده است:
1- اولین ساختاری که در اسلام مطرح شده دموکراسی است. ریشۀ دموکراسی سقیفۀ بنی ساعده است و برای اثبات آن به روایتِ «لا تَجتَمِعُ اُمَّتی عَلی الخَطَا[2]» تمسک جسته شده است. در سقيفه بني ساعده گفته شد، مهم این است که امّت چه بگویند و نصب حضرت علی علیه السلام نعوذ بالله نا به جا بوده است. بر اين اساس رأی‌گیری و خلیفۀ اول یعنی ابوبکر را به حکومت منصوب نمودند. صرف‌نظر از اينکه این روایت جعلی است و سند ندارد، سؤال اين است که امت پیامبر چه کسانی هستند؟ آیات قرآن کریم و روایات شریفه، امّت را کسانی می‌داند که تابع پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام باشند. «الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ[3]»؛ حتی اگر دو یا سه نفر باشند؛ بنابراین به فرض اینکه روایت درست باشد دلالت بر حقانیت دموکراسی نمی‌کند. در حقیقت، این نوع روش حکومت، دستاویزی بوده برای حکومت‌های استبدادی به نام مردم. نتیجۀ این حکومت، مخالفت با حکم خداوند متعال و لامذهبی است؛ شاهد آن هم دموکراسی‌های کنونی غربی است. برخلاف تبلیغاتی که می‌شود، دموکراسی یک حکومت ظاهری بوده و در قلب‌ها جایی ندارد. اگر هم واقعاً درست پیاده شود باز حکومت مردم بر مردم است، نه حکومت خدا بر مردم. مردم ملاک برای حقانیت نیستند و اینطور نیست که همیشه درست بگویند، بلکه به نَصّ قرآن کریم، «أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُون[4]» و «أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُون[5]». بنابراين انتخاب حاکم اسلامی از طريق دموکراسي، تشریع و محرّم است.
2- حکومت استبدادی يا نصب؛ حاکم در این حکومت به نصب غیر خداوند متعال بوده و واضح الفساد است. آیات شریفه و روایات آن را نفی کرده و تحت حکومت طاغوت می‌داند؛ همچنین عقل، بنای عقلا و عرف آن را قبیح می‌داند. تا وقتی، کسی که خدا او را نصب کرده وجود دارد، نوبت به مردم نمی‌رسد. حاکم باید از طرف خدا نصب شود؛ «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة[6]».
3- حکومت شورایی؛ این نوع حکومت نیز، مخالف دین بوده، بدعت و حرام است؛ چرا که بناء شورا در اسلام، برای مشورت دادن به ولیّ خداوند و در ذیل رهبری اوست، نه در مقابل او. لذا قرآن کریم هم که امر به شورا می‌کند، در ادامه می‌فرماید: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه[7]». حکومت شورایی، با حکومت اعلم و خلیفه خداوند متعال و نیز با حکم عقل، وجدان و عُقلا منافات دارد. ما در دین تصمیم شورایی نداریم؛ حکومت اعلم داریم؛ حکومت اتقی داریم؛ حکومت کسی را داریم که مدیر و مدبر باشد. گرچه ممکن است این حاکم با گروهی مشورت کند. مشورتِ حاکم غیر از تصمیم‌گیری شورایی است. ماهيت شورا خودش، خودش را نفي می‌کند، زيرا در شورا يا بايد رأی‌گیری انجام شود که می‌شود همان دموکراسي و يا به نظر اعلم شورا عمل نمود.
4- ولایت فقیه؛ طبق آیات قرآن کریم و روایات قطعیه تنها ساختاری که حق بوده و دین اسلام آن را تأیید می‌کند، خلافت ولیّ خداوند و چهارده معصوم علیهم السلام و به تبع آن امامت و حکومت ولی‌فقیه زمان یعنی اعلم هر زمان است. ادلّۀ قطعیۀ غیرقابل انکار قرآنی، روایی، عقلی، عقلائی و عرفی، این نظریه را ثابت می‌کند. از آیات قرآن کریم می‌توان به آیات 59، 65، 105 سورۀ نساء، 35 سورۀ یونس، 26 سورۀ ص، 213 سورۀ بقره، 48 سورۀ مائده، 6 سورۀ احزاب اشاره کرد. همانطور که مشاهده می‌شود در تمام این آیات حکم و حکومت به نحو اطلاق به چهارده معصوم علیهم السلام واگذار شده. بعد از ایشان نیز تنها کسی که شأن حکم کردن «بِما أنزَلَ الله» را دارد، فقیه جامع الشرائط و اعلم است. هیچ آیه‌ای حاکم را شرع و فقه قرار نداده، بلکه حاکم را ولیّ خداوند متعال قرار داده است.
خلیفۀ اول مسلمین در سقیفۀ بنی ساعده به ادعای دموکراسی و انتخابات نصب شد؛ خلیفۀ دوم نیز به تعیین خلیفۀ اول و خلیفۀ سوم به صورت شورایی نصب گردید. به این ترتیب ولیّ منصوص حقّ جلّ و علا یعنی حضرت علی علیه السلام، 25 سال خانه‌نشین شد و حقّ خلافت از ایشان غصب گردید. اگرچه از ابتداي انقلاب تاکنون عده‌ای سعی داشتند، حکومت ولایت مطلقه را به طرف شورایی بکشانند ليکن الحمدالله جمهوری اسلامی با وصیت امام خمینی علیه السلام و تدبیر و درایت ایشان و با تبعیت از ولایت مطلقه فقیه موفق شد قله‌های افتخار را یکی پس از دیگری فتح کند.
ولایت فقه یا ولایت فقیه
درست است که حکم باید بر اساس فقه و شرع باشد؛ «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق[8]»، ولی اصل با کدام است؟ اصل با حاکم است. حاکم مقدّم بر صفاتش است. ذات مقدّم بر صفات است؛ کما اینکه در اسماء و صفات خداوند متعال هم چنین است؛ ذات خداوند از اسماء و صفاتش بالاتر است. بازگشت تمام صفات به ذات است. در مورد اهل‌بیت هم همینطور است. شرع و فقه ابزار حکومت است. قانون ابزار حکومت است. در طبابت هم طبیب است که حکم می‌کند نه طب. اصولاً حکومت فقه و شرع که آيت الله جوادی آملی دام ظله مطرح می‌کند، محال است، زيرا فقه زبان ندارد. هیچ‌گاه فقه جایگاه فتوی و قوانین شرع و تطبیق آن بر امور حادثه را ندارد. این فقیه است که می‌تواند قوانین فقهی و شرعی را بر خارج، مصادیق جزئیه، زمان و مکان خاص تطبیق دهد. فقه چگونه می‌خواهد بگوید الآن ما با آمریکا جنگ کنیم یا نکنیم؟ البته ما آیات جهاد را داریم که می‌گوید با برخي کفّار جهاد کنید؛ با بعضی از کفار هم می‌گوید معاهده ببندید؛ اما مسئله اینجاست که ما از کجا بفهمیم مصداقش چیست؟ مثلاً الان آمریکا که به ما ظلم می‌کند مصداق کافر مُعاهَد است تا به قول آقای روحانی برویم با او صلح و مذاکره کنیم؟ یا نه باید با آن جنگ کنیم؟ یا دفاع کنیم؟ کجای فقه این را می‌گوید؟ پس تطبیق و انطباق با حاکم است.
ما یک حکم داریم، یک احکام. حکم با احکام فرق دارد. حکم یعنی تطبیق احکام شرعیۀ کلیۀ فرعیه بر مصادیق خارجیه. این را می‌گویند حکم. حکم کار فقه نیست، کار فقیه است. شما در کجای قرآن یا روایات دارید که گفته باشد، در فلان سال با عراق بجنگید، یا در فلان سال تحریم تنباکو کنید؟ کجای قرآن یا کدام روایت را داریم؟ حکومت فقه محال است و جایگاهی ندارد؛ اما حکومت شورا ممکن است؛ امکان وقوعی دارد و محال نیست، ولی بدعت و تشریع است و محرم. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند حاکم را خلیفه‌اش قرار داده نه شورا را؛ اسلام به شورا فقط حق مشورت داده شده، نه بیشتر؛ لذا می‌فرماید: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه». لذا هیچ فقیهی حق ندارد، حکم کند به حکومت شورا؛ از فقاهت ساقط می‌شود. یا جهل است؛ یعنی مطالب علمی را خوب نخوانده و یا جهالت است؛ یعنی می‌خواهد جلوی حق عَلَم شود. مثل آنکه جلوی امیرالمؤمنین علیه السلام ایستادند. از ابتداي انقلاب تا الان هم برخي خواستند رهبر را تضعیف کنند و مدام می‌گویند حکومت شورا، حکومت قانون.
امکان نبود اعلم و حکومت شورا
شاید سؤال شود، طبق قاعده اولی شورا نداریم، اما اگر شخصی با شأن و اوصاف خاصی که اعلم باشد پیدا نشود، می‌توان به عنوان حکم ثانوی شورا را مطرح کرد. ولی در جواب باید گفت: چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ خدا همیشه یک خلیفه‌ای دارد. خدا همیشه یک اعلمی برای حکومت دارد. اگر یک زمانی به حکومت شورا نیاز می‌شد، حتماً خدا هم قانونش را جعل می‌کرد. حالا که جعل نکرده، معلوم می‌شود ما اصلاً چنین حکومتی نداریم. بله اگر حاکم خودش شورایی را تشکیل داد، مثل مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس شورای اسلامی که کمکش کنند، اشکالی ندارد؛ این در قرآن هم هست؛ «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم[9]»، یا «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»، ولی در نهایت تصمیم‌گیرنده یک نفر است؛ «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه». حاکم یک نفر است و آن هم اعلم است. نه شورا درست است، نه دموکراسی و نه استبداد. همه طاغوت‌اند. یک مصداق حکومت طاغوت، دموکراسی است، یک مصداقش حکومت استبدادی است و یک مصداقش هم حکومت شورایی است. همه تحت حکومت طاغوت هستند؛ «عَبدَ الطّاغوت» همین است. در همه موارد لازم می‌آید ترجیح مفضول بر افضل که عقلا قبیح است. خدا کار قبیح نمی‌کند. حکیم کار قبیح نمی‌کند. روایات هم این مطلب را به صورت کاملاً واضح ثابت می‌کند:
1- مقبولۀ عمر بن حنظله منقول از محمّدون ثلاث: «… فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّه[10]».
2- مشهورۀ ابی خدیجه: «قال بعثنی أبو عبدالله (ع) إلی أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَی فی شَئ مِنَ الاَخْذِ وَالْعَطاء اَنْ تَحاکَموُا إلی أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. إجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَحَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر[11]».
3- روایت عبد الرحمان ابن کثیر از امام صادق، از امام حسن علیه السلام: «مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، إلّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا[12]».
4- «إِنَّ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ ثُمَّ تَلاَ إِنَّ أَوْلَى اَلنّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا اَلنَّبِيُّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا[13]».
5- «فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائناً لنفسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً على هَواهُ مُطِيعاً لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم[14]».
6- صحیحۀ عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس: «… وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِيناً يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَ مَا أُبِيحَ لَهُمْ … أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ …[15]».
همانطور که مشاهده می‌شود این روایات حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به شورا یا رأی‌گیری یا انتصاب از طرف مخلوقات ندارد. تنها راه را خلافت و نصب از طرف خداوند متعال دانسته و شأنِ علم، تقوا و صلاحیت حکومت از طرف خداوند را تنها ملاک برای مشخص شدن حاکم می‌داند. عقل هم بداهةً ترجیح مفضول بر افضل را قبیح و غیر جایز دانسته و نظر اعلم را بر دیگران مقدم و حکم قطعی به حکومت اعلم می‌دهد. بنای عقلائیه و حتی بنای عرف هم بر همین است.
سنت الهي و لزوم تبعيت از حکم اعلم
آیۀ شریفۀ که آیت الله جوادی دام ظله به آن استناد کرده‌اند؛ «مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّه»، می‌خواهد بگوید حقیقت و سنت الهی این است که کسی را که خدا به او کتاب، حکم و نبوّت داده، هیچ موقع نمی‌گوید «كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّه[16]»؛ بلکه همیشه حکم خدا را می‌گوید؛ چون خلیفۀ خداست. پس باید از او تبعیت کنید. اتفاقاً این آیه هم می‌خواهد بگوید باید بروید دنبال انبیاء، باید بروید دنبال امام. بعد از امام اگر نبود، بروید دنبال اعلم. نمی‌خواهد بگوید، انبیاء دو دسته‌اند؛ یک دسته آن‌هایی که می‌گویند بیایید من را عبادت کنید و یک دسته آن‌هایی که می‌گویند خدا را عبادت کنید و شما حق ندارید از آن‌هایی که می‌گویند من را عبادت کنید پیروی کنید، بعد باید شورایی درست کنند و … . این آیه این را نمی‌خواهد بگوید. بلکه آیه در مقام بیان این است که کسی که از طرف خداوند متعال به خلافت، نبوت و امامت نائل شده، هرگز استبداد نمی‌ورزد؛ هرگز مردم را به بردگی نمی‌کشد. حکم او الهی بوده و منیّت و جاه‌طلبی در آن راه ندارد و اگر چنین چیزی محقّق شود، ذاتاً و ماهیتاً خلافت و امامت را از دست می‌دهد؛ به عبارت دیگر این آیه در مقام فراخواندن مردم به سوی تبعیّت از انبیاء، اولیاء، ولایت فقیه و مذمّت استبداد به رأی است؛ یعنی اگر غیر از این را برگزینید به بیراهه و خلاف حقّ رفته و دچار استبداد شده‌اید.
اعلم، يک نفر است نه چند نفر
اصولاً در دعوت به خود فرقی بین فرد و شورا نیست. اگر شورا هم به خودش دعوت کند آن هم می‌شود دیکتاتوری. دموکراسی هم اگر به خودش دعوت کند، می‌شود دیکتاتوری. ولی‌فقیه اینطور نیست؛ او می‌خواهد حکم خدا را جاری کند، نه حکم خودش را. لذا در روايت می‌فرماید: «صائناً لنفسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً على هَواهُ مُطِيعاً لأمرِ مَولاه[17]»؛ فرض است که مطیع خداست؛ اگر نیست باید کنار برود. نمی‌شود بگوییم، مطیع است، اعلم است، ولی باید به نظر شورا عمل کند. نمی‌شود دست حاکم شرع را به این بهانه‌ها بست و او را در مضیقه قرار داد.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِيهَا الرَّاعِي فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِي هُوَ فِيهَا يُخْرِجُهُ وَ يَجِي‌ءُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِي كَانَ فِيهَا»؛ به خدا قسم، شما اگر یک چوپانی را پیدا کنید که از چوپان فعلي خودتان در چوپانی اعلم باشد محال است او را عوض نکنید. آن وقت شما اعلم را کنار گذاشته و از آن اعراض کرده‌اید. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام است که می‌فرمایند: اگر دو نفر هم بودید یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب کنید.
با وجود اعلم جایی برای شورا هم نمی‌ماند. ما که چند تا اعلم یا چند تا افضل نداریم که با هم شورا تشکیل دهند؛ بالاخره یک نفر اعلم است. حتی در زمان چند معصوم. در زمانی که امام حسن علیه السلام امام بود، امام حسین علیه السلام امامت نداشت. امام حسن علیه السلام بالاتر بود. از میان پیغمبر و امیرالمؤمنین علیه السلام هم یکی اعلم بود. امیرالمؤمنین علیه السلام تا پیغمبر بود هیچ موقع خودش را جلو نمی‌کشید. همیشه می‌فرمود: «الله و رَسولُه أعلَم». وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام امام بود، هیچ موقع امام حسن علیه السلام خودش را جلو نمی‌کشید. در زمان انبیاء هم همینطور بوده؛ زمان‌هایی داشته‌ایم که چند تا پیغمبر هم‌زمان بوده‌اند، ولی فقط یک نفر ولیّ بوده. حضرت یعقوب با اینکه حضرت یوسف فرزندش بود، می‌گفت: او ولیّ من است؛ با عشق می‌گفت یوسف ولیّ من است؛ اما برادران دیگر، می‌خواستند او را بکشند. وقتی که خداوند حضرت موسی را به رسالت مبعوث کرد، با اینکه حضرت موسی می‌گفت: «هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا[18]»؛ هارون از من فصیح‌تر و بلیغ‌تر است، ولی نمی‌گفت او نبیّ است. الان هم مقام معظم رهبری اعلم است؛ شکی در این نیست، ولی ممکن است مثلاً در فلسفه آيت الله جوادی دام ظله بیشتر کار کرده باشد؛ این دلیل بر اعلمیّت ایشان نمی‌شود. یا مثلاً مقام معظم رهبری در پزشکی اعلم نیست و لزومی هم ندارد در پزشکی اعلم باشد. الان مراجع تقلید هر کدام سی، چهل سال در فقه کار کرده‌اند ولی ممکن است در بحث‌های ادبیاتی اشراف بعضی اساتید ادبیات را نداشته باشند و بعضی اساتید ادبیات از مراجع بالاتر باشند، ولی دلیل نمی‌شود که آن استاد ادبیات از فلان مرجع تقلید، اعلم باشد.
در روایت صحیحه عبدالواحد بن عبدوس که ذکر شد حضرت می‌فرمایند: «ولا يَقومُ إلاّ بأنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فيهِ أميناً»؛ امر هیچ امتی اقامه نمی‌شود مگر اینکه یک امینی بر آنها قرار داده شود، «یأخُذُهُم بِالوقت عِندَ ما اُبیحَ لَهُم»؛ که در هر زمانی آن چیزهایی که شایسته آنهاست را از مردم بخواهد و بر آنها حکومت کند. «أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الفِرَق و لا مِلَّةً مِنَ المِلَل بَقُوا و عاشُوا»؛ ما نمی‌یابیم فرقه‌ای از فرقه‌ها را و ملتی از ملت‌ها را که باقی مانده باشند و زندگی کنند، «إلاّ بِقيّمٍ و رئيسٍ»؛ مگر اینکه یک قَیّم و یک رئیس داشته باشند، «لِما لا بدّ لَهُمْ مِنْهُ في أمْرِ الدِّين»؛ که در امر دین بر آنها حکومت کند.
سردار شهيد حاج قاسم سليمانی، ثمره ولايت مداری
بعضی‌ها فکر می‌کنند ملت ما به خاطر رأی‌گیری و دموکراسی عزیز شد؛ خير؛ مردم و کشور به خاطر تبعیّت از امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف و تبعیت از ولایت فقیه بالا رفت و عزیز شد. مردم ما نوکر امام زمان هستند. مردم ما نوکر نایب امام زمان و ولايت فقيه هستند، این ما را بالا برد و دشمنان را عقب زد. ملت ما در نزد خدا عزیز شد چون عبدِ الله شد. شهادت حاج قاسم سليماني رحمه الله نشان داد مردم راهشان را بهتر از مسئولين شناخته اند و عاشق ولايت هستند. سردار سلیمانی واقعاً ترکِ سر کرده بود و نوکری ولايت فقيه را می‌کرد، برای همین عظمت پیدا کرد. همۀ زندگی‌اش را گذاشته بود، همۀ علاقه‌ها را بریده بود. عراق را از لوث مشرکین پاکسازی کرد، سوریه را پاکسازی کرد، لبنان را پاکسازی کرد، فلسطین را پاکسازی کرد، به آنها قدرت داد، به آنها شخصیت داد، به یمنی‌ها شخصیت داد. تمام دنیا را متحیر کرد. شهيد سليمانی بوی عطر امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف و جلوۀ حکومت ولایت فقیه را در سرتاسر عالم نشان داد.
جمع‌بندی
مراجع برای فتوا دادن شورا تشکیل نمی‌دهند؟ مجتهد وقتی فتوا می‌دهد، استقلال کامل دارد و شورایی تشکیل نمی‌دهد تا نظر آنان را تأمین کند. اصلاً حق چنین کاری را ندارد؛ مراجع حق ندارند برخلاف نظری که به آن می‌رسند فتوا دهند، لذا تقلید بر آنها حرام است. مقام قضاوت هم همین است. فتوای خود آیت الله جوادی آملی دام ظله هم این مساله را تأیید می‌کند؛ ایشان در مورد تقلید از میت می‌فرماید: در صورت اعلم بودن مرجعِ میّت از مراجع حیّ، باید از وی تقلید کرد؛ چه برسد به مرجع اعلم حیّ و این مسأله کاملاً با شورای فقهی منافات دارد. شرعی بودن تقليد از مراجع و آیت الله جوادی آملی دام ظله هم به همین خاطر است که عدّه‌ای شخص آنها را اعلم می‌دانند. لذا وقتي از نظر علماء شورا در مقام افتاء بی‌معناست، به طریق اولی شورا در مقام حکومت پذیرفته نخواهد بود. شورای فقهی نه تنها در مقام حکم مردود است بلکه در مقام فتوا هم چنین است. از منظر اسلام شورا در تعيين و نصب حاکم اسلامي و در شيوه اداره حکومت نقش و دخالت ندارد و تصمیم با ولي فقيه است. بنا بر اين به نظر نويسنده این بخش از پیام آیت الله جوادی آملی دام ظله به خصوص عبارت «نظام پوسیده و منحوس ارباب و رعیتی فرهنگی» اشتباه است و ممکن است مردم را هم در اشتباه بیندازد. ممکن است بشود گفت فرمایشات آیت الله جوادی آملی دام ظله ناظر به حفظ وحدت و احترامِ بزرگداشت آقای هاشمی رفسنجاني رحمه الله بوده است. گرچه برای حفظ وحدت و احترام افراد هم نبایستی افراط شود و حقّ ذبح گردد.
ميرزا عليرضا تقوایی
[1] – سورۀ آل‌عمران، بخشی از آیۀ 79
[2] – روایت جعلی و بی سند
[3] – سورۀ توبه، بخشی از آیۀ 117
4- سورۀ حجرات، بخشی از آیۀ 4
[5] – سورۀ یونس، بخشی از آیۀ 55
[6] – سورۀ بقره، بخشی از آیۀ 30
[7] – سورۀ آل‌عمران، بخشی از آیۀ 59
[8] – سورۀ ص، بخشی از آیۀ 26
[9] – سورۀ شوری، بخشی از آیۀ 38
[10] – فروع کافی، ج 7، ص 412
[11] – وسائل الشیعه، ج18، ص100
[12] – غایة المرام، ص298، حدیث 26
[13] – نهج‌البلاغه، حکمت 96 از باب حکم
[14] – روایت طبرسی در احتجاج از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام
[15] – علل الشرائع، ج1، ص253
[16] – سورۀ آل عمران، بخشی از آیۀ 79
[17] – تفسیر صافی، ج1، ص 147
[18] – سورۀ قصص، بخشی از آیۀ 34
